با وجود آن‌که برخی تصمیم‌گیران، واردات خودروهای کارکرده را راهی برای دسترسی مردم به خودرو به‌روز و باکیفیت می‌دانند، این رویکرد ممکن است بهای سنگینی برای اقتصاد ملی داشته باشد. خروج قابل‌توجه ارز، وابستگی بیشتر به قطعات پراکنده و کاهش سهم تولید داخلی، زنجیره‌ای از پیامدها را رقم می‌زند که از بازار ارز تا اشتغال و صنعت قطعه امتداد می‌یابد. در این میان، برگ برنده به‌دست کشورهای صادرکننده می‌افتد که ناوگان خود را با سرمایه ایران نوسازی می‌کنند و در مقابل، کشور ما با ناوگانی پرهزینه و خدمات‌رسانی پیچیده مواجه است.
نوسازی ناوگان کشورهای همسایه به هزینه ایران!
فرامرز طیبی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در توضیح پیامدهای واردات خودروهای کارکرده که این روزها به‌عنوان یکی از محورهای مورد توجه برخی تصمیم‌گیران مطرح است، در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اظهار کرد: «وقتی خودرو دست‌دوم وارد می‌کنیم، در واقع به‌کشورهای دیگر اجازه می‌دهیم ناوگان خود را با هزینه ما نوسازی کنند. آن‌ها خودروهای استفاده‌شده خود را که اغلب عمر بالایی دارند، به ما با قیمت‌های غیرمتعارف می‌فروشند. چراکه به‌دلیل تحریم‌ها، ما به این مدل خودروها نیازمند هستیم. درواقع ما همان خودروهایی را که باید با بهای کارشناسی بسیار پایین‌تر عرضه شود، با نرخ‌های بالاتر از معمول می‌گیریم و آن‌ها با همان پول می‌توانند خودرو صفرکیلومتر بخرند و جایگزین کنند.»
وی برای روشن‌تر شدن موضوع، با اشاره به‌مثالی اضافه کرد: «فرض کنید یک خودرو صفر مرسدس‌بنز در کشور مبدا ۴۰ هزار یورو قیمت داشته باشد. کشورهای صادرکننده، خودرو دست‌دوم خود را به ما ۲۰ هزار یا حتی ۳۰ هزار یورو می‌فروشند و می‌توانند تنها با افزودن ۱۰ هزار یوروی دیگر به این مبلغ، خودرو نو خریداری و ناوگان‌شان را تعویض کنند. بنابراین نتیجه آن است که ما به‌طور ناخواسته ناوگان حمل‌ونقل کشور صادرکننده را به‌روز می‌کنیم.»
به‌گفته طیبی، این وضعیت عمدتا شامل کشورهای عربی منطقه، گرجستان، عراق و امارات‌متحده عربی است که خودروهای کارکرده خود را، به‌دلیل نبود نظام قیمت‌گذاری کارشناسی، با قیمت‌های بالاتر از ارزش واقعی به ایران می‌فروشند.
التهاب بازار ارز با واردات خودروهای کارکرده
رئیس کمیته تخصصی نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره این‌که واردات خودروهای دست‌دوم چه مشکلاتی به‌دنبال دارد؟ بیان داشت: «ورود خودروهای دست‌دوم، قبل از هر چیز، خدمات پس از فروش را به‌یک معضل واقعی تبدیل می‌کند. ارائه خدمات و تامین قطعات برای خودروهایی که برند، تیپ و سال ساخت‌شان متنوع و پراکنده است، بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، معمولا واردکننده‌ها این خودروها را در کلاس A می‌آورند، نه خودروهای اقتصادی. بنابراین عملا تنها چند درصد جامعه از آن منتفع می‌شوند؛ اما ارز زیادی از کشور خارج می‌شود.»
طیبی با اشاره به این‌که این موضوع تبعات ارزی مهمی دارد، اضافه کرد: «وقتی تقاضا برای واردات خودرو دست‌دوم ایجاد می‌شود، طبیعتا نیاز به ارز برای خرید آن بالا می‌رود. این اتفاق، ناخواسته روی نرخ پایه ارز هم تاثیر می‌گذارد و آن را به‌شکل صعودی افزایش می‌دهد. این رشد، متعارف نیست و می‌تواند بازار ارز کشور را ملتهب کند.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: «یکی از تلاش‌ها در صنعت‌خودرو این است که قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود و بازار به‌سمت مکانیزم واقعی حرکت کند. اما ورود خودروهای دست‌دوم به‌دلیل تغییر ناگهانی عرضه و تقاضا، می‌تواند همین روند را تهدید کند و باعث بازگشت التهاب به بازار شود.»
وی در پاسخ به این ادعا که «حق مردم ایران است خودرو خوب سوار شوند، ولو دست دوم»، تصریح کرد: «حق مردم ایران، استفاده از خودرو نو است. سیاست‌های کلان کشور باید طوری طراحی شود که این حق قابل تحقق باشد، نه این‌که از سرریز خودروهای کشورهای دیگر بهره‌مند شوند. این برای ما زیبنده نیست.»
هزینه بیکاری و فشار بر نظام تامین اجتماعی
طیبی با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار برای صنعت قطعه و خودروسازی کشور پیش‌بینی شده بود، درباره نحوه تخصیص این منابع و نسبت آن با تیراژ تولید توضیح داد: «از این رقم، حدود ۴ میلیارد دلار به خودروسازان بزرگ و زنجیره‌تامین داخلی اختصاص یافت و همین منابع محدود برای تولید نزدیک به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به‌کار رفت. هرچند برنامه امسال تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه اعلام شده، اما تحقق آن بعید به‌نظر می‌رسد.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به این‌که تعطیلی یا توقف خطوط قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور، بار سنگینی بر دوش اقتصاد ملی خواهد گذاشت، گفت: «اگر چرخه تولید خودرو در کشور متوقف شود، برای تامین نیاز داخلی باید به واردات گسترده متوسل شویم؛ موضوعی که هزینه ارزی آن به‌مراتب سنگین‌تر از درآمدهای ارزی کشور خواهد بود. در صورت توقف تولید داخلی، برای پاسخ به‌تقاضای بازار خودرو و واردات بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه، کشور به‌چیزی حداقل حدود ۳۰ میلیارددلار ارز نیاز خواهد داشت. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که کل درآمد ارزی کشور حدود ۷۴ میلیارددلار برآورد شده است. به‌عبارت دیگر، واردات خودرو می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را ببلعد و عملا اقتصاد ملی را با بحران مواجه کند.»
این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان این‌که «هزینه فایده» این معادله کاملا روشن است، اظهار داشت: «حمایت از تولید داخلی و تقویت قطعه‌سازی، منطقی‌ترین و اقتصادی‌ترین راهکار برای کاهش فشار ارزی به کشور است. دولت در این شرایط باید با سیاست‌های حمایتی و هدایت‌گرانه، از یک سو زمینه افزایش کیفیت و تیراژ تولید خودرو را فراهم کند و از سوی دیگر مانع خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شود.»
وی درپاسخ به این پرسش که با اضافه شدن خودروهای دست‌دوم، آیا علاوه‌بر ارز خرید، برای تامین قطعات آن‌ها نیز نیاز ارزی جدیدی ایجاد خواهد شد؟ بیان داشت: «بله؛ هرچند این رقم چندان بزرگ نیست، اما چالش اصلی در حوزه خدمات پس از فروش بروز می‌کند. تنوع بالای برندها و اختلاف سال ساخت این خودروها، موجب سردرگمی مشتریان می‌شود و روند ارائه خدمات را پیچیده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی امکان رصد و مدیریت کامل آن‌ها نیز از بین خواهد رفت.»
رئیس کمیته تخصصی نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به این‌که امروز تخصیص ارز حداقل باید به ایجاد اشتغال در کشور خودمان منجر شود، نه ایجاد شغل برای دیگر کشورها اضافه کرد: «در حال حاضر ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه در کشور مشغول به‌کار هستند. بی‌توجهی به تولید داخل و تمرکز بر واردات، می‌تواند بخش عمده‌ای از این نیروها را بیکار کند.»
وی ادامه داد: «چنین وضعیتی، علاوه‌بر بیکاری نیروی کار، هزینه‌های بیمه بیکاری و تبعات اجتماعی گسترده‌ای برای کشور در پی خواهد داشت. بنابراین باید ارز را به‌جای واردات بی‌رویه، در مسیر تولید داخلی هزینه کرد که هم اشتغال‌زایی داشته باشد و هم امنیت اجتماعی ایجاد کند؛ از حفظ اشتغال تا تامین منابع درآمدی برای سازمان تامین اجتماعی.»
ارز برای تولید نیست، اما برای واردات موجود است؟
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به این‌که واردات خودرو چه تاثیری بر وضعیت قطعه‌سازان داخلی دارد؟ تصریح کرد: «ما با واردات خودرو نو مخالفتی نداریم، مشروط بر آن‌که شرایط رقابت برای ما هم فراهم شود. درحال حاضر نرخ سود بانکی ما ۲۳ درصد است؛ درحالی که نرخ جهانی حدود ۵ درصد است. از طرف دیگر، تعرفه واردات قطعات خودرو ۵۰ درصد تعیین شده؛ درحالی که تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد است. حتی مواداولیه خودرو نیز ۲۵ درصد تعرفه دارد. این تناسب عادلانه نیست.»
وی با تاکید بر این‌که این تصمیم‌ها به‌هیچ‌وجه منطقی نبوده است، ادامه داد: «اگر قرار است واردات خودرو با تعرفه ۲۰ درصد انجام شود، باید تعرفه مواداولیه خودرو به ۵ درصد کاهش یابد تا بتوانیم رقابت کنیم. ما توان رقابت را داریم، اما در بازاری متوازن و غیر دستوری. ضمن آن‌که تعرفه مواداولیه باید پایین‌تر از تعرفه واردات خودرو باشد تا تولیدکننده داخلی امکان بقا و رقابت واقعی را پیدا کند.»
رئیس کمیته تخصصی نقدینگی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم و آسیب آن به صنعت قطعه‌سازی چیست؟ گفت: «ما در حال حاضر برای تامین ارز مواداولیه و حتی کالاهای اساسی مشکل داریم. ارز واردات خودروهای دست‌دوم از کجا باید تامین شود؟ همین حالا برای تخصیص ارز، ۶ ماه در صف انتظار هستیم. در چنین شرایطی اگر خودروهای کارکرده وارد شود، تامین ارز آن‌ها هم به دغدغه‌های موجود اضافه خواهد شد.»
وی با تاکید بر اولویت اشتغال داخلی و رونق اقتصادی کشور افزود: «پیش از هر چیز باید حفظ و توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملی برای ما اهمیت داشته باشد. اشتغال پایدار باید همراه با رضایت مشتری شکل بگیرد و برای رسیدن به‌کیفیت مطلوب، لازم است ماشین‌آلات به‌روز وارد صنعت شود.»
طیبی ابراز امیدواری کرد که نگاه کشور از مصرف‌گرایی به تولیدمحوری تغییر یابد و گفت: «باید فرهنگ حمایت از ساخت داخل با تمرکز بر افزایش کیفیت برای مصرف‌کننده ایجاد شود. لازم است به این باور برسیم که باید تولیدکننده‌ای توانمند باشیم؛ با کیفیت مناسب، عرضه کافی و خارج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری تا بتوانیم رقابتی سالم را در بازار تجربه کنیم.»
به‌طور کلی، واردات خودروهای دست‌دوم، اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق و رعایت توازن در تعرفه‌ها و تخصیص ارز انجام شود، می‌تواند به‌جای ارتقای سطح رفاه عمومی، منابع کشور را به‌نفع اقتصاد دیگران مصرف کند. مسیر درست، سرمایه‌گذاری در راستای رشد کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فناوری و ایجاد رقابت واقعی است؛ مسیری که هم رضایت مصرف‌کننده را تضمین می‌کند و هم اشتغال پایدار و امنیت اقتصادی را برای سال‌های آینده به‌همراه خواهد داشت. بنابراین انتخاب میان مصرف‌گرایی و تولیدمحوری، انتخابی سرنوشت‌ساز است.
